الحرس الثوري ومعدات عسكرية عبر شركة إماراتية
أفاد تقرير صحفي بأن الحرس الثوري الإيراني لجأ إلى شبكة شركات تعمل عبر الإمارات للحصول على معدات اتصالات فضائية صينية متقدمة، في إطار ما يُعتقد أنه جزء من دعم تقني مرتبط ببرامج الطائرات المسيّرة والاتصالات العسكرية.
وبحسب التقرير، فإن وثائق شحن وتحقيقات تجارية تشير إلى أن شحنة من المعدات الفضائية العسكرية جرى تأمينها لصالح جهة تابعة للقوة الجو-فضائية الإيرانية عبر وسيط تجاري مسجل في دولة الإمارات، في أواخر عام 2025.
وتوضح المعطيات أن عملية النقل تمت عبر مسار لوجستي معقد انطلق من الصين، مرورًا بموانئ في الخليج، قبل أن يصل إلى إيران، مع الاعتماد على شركات وسيطة في أكثر من مرحلة من مراحل الشحن.
كما أشار التقرير إلى أن بيانات تتبع بحرية أظهرت محاولات لإخفاء المسار الحقيقي لبعض الشحنات عبر التلاعب ببيانات الملاحة، ما أثار تساؤلات حول طبيعة الشحنات والجهات المستفيدة النهائية منها.
وتضمنت الشحنة، وفق المعلومات المتداولة، معدات اتصالات فضائية متطورة من إنتاج شركة صينية متخصصة، تم نقلها ضمن سلسلة توريد مرتبطة بشركات تعمل في مجالات الاتصالات والدعم الفني.
ويربط التقرير بين هذه العملية وبين شبكة شركات سبق أن أُثيرت حولها شبهات تتعلق بتزويد كيانات إيرانية بمعدات ذات استخدام مزدوج يمكن توظيفها في المجالات المدنية والعسكرية.
كما يشير إلى أن بعض هذه الكيانات كانت قد خضعت لإجراءات عقوبات دولية بسبب ارتباطها ببرامج تطوير الطائرات المسيّرة والصواريخ والتقنيات العسكرية المساندة.
ويبرز التقرير الدور المحوري للمراكز التجارية في المنطقة، بما في ذلك الإمارات، ضمن حركة إعادة التصدير العالمية، حيث تُستخدم هذه المراكز في بعض الحالات ضمن سلاسل توريد معقدة يصعب تتبعها بشكل مباشر.
ويخلص التقرير إلى أن هذه التطورات تعكس استمرار التحديات المرتبطة بفرض القيود على وصول التكنولوجيا الحساسة، في ظل قدرة بعض الشبكات على إعادة تشكيل مسارات الإمداد عبر أكثر من دولة وواجهة تجارية.
